Jurisprudence
- تعتبر دعوى المطالبة الغرامة الإجبارية عن التأخير في أداء التعويض اليومي من الدعاوى المتفرعة عن الدعوى المتعلقة بحادثة الشغل، و تخضع هي الأخرى لمسطرة الصلح الإجبارية طبقا للفصل 277 من ق م م.
- إن الفصل في دعوى الغرامة الإجبارية في مادة حوادث الشغل من غير إجراء جلسة الصلح بين الأطراف، وتضمين ذلك ضمن محتويات الملف، يجعل القرار مخالفا للقانون، ويتوجب نقضه.
Domaine
Social
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
386
Date de décision
08-04-2009
Branche
Social
N° de dossier
865-5-1-2008
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 386 المؤرخ في : 08-04-2009 ملف اجتماعي عدد 865-5-1-2008.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.