- لا يحق مطالبة الدولة او احد مؤسساتها باداء قيمة خدمة انجزت خارج الضوابط القانونية التي تخضع لها عقود التوريد و المتمثلة في الاستظهار بسندات الطلب و التسليم.

المادة إداري

نوع القرار قرار

المحكمة المجلس الأعلى

رقم القرار 358

تاريخ القرار 08-04-2009

الفرع إداري

رقم الملف 1322-4-1-2006

المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 358 المؤرخ في : 08-04-2009 ملف إداري عدد 1322-4-1-2006.