Jurisprudencia
- لا يحق مطالبة الدولة او احد مؤسساتها باداء قيمة خدمة انجزت خارج الضوابط القانونية التي تخضع لها عقود التوريد و المتمثلة في الاستظهار بسندات الطلب و التسليم.
Materia
Administrativo
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
358
Fecha de decisión
08-04-2009
Rama
Administrativo
N.º de expediente
1322-4-1-2006
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 358 المؤرخ في : 08-04-2009 ملف إداري عدد 1322-4-1-2006.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.